الأمم المتحدة تقلّص حصص المساعدات للروهينغا

الأمم المتحدة تقلّص حصص المساعدات للروهينغا

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، أن نقص التمويل دفعها إلى الاقتطاع من المساعدات الغذائية التي تقدمها لنحو مليون لاجئ من الروهينغا يعيشون في مخيمات في بنغلاديش، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي كون لي إن الحصص الغذائية ستخفض من 10 دولارات للفرد شهريًا إلى 8 دولارات اعتبارًا من 1 يونيو، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكانت الحصة الكاملة البالغة 12 دولارًا شهدت اقتطاعاً في مارس.

وقال كون لي: "يعود الاقتطاع من الحصص الغذائية إلى نقص التمويل.. نحتاج بشكل عاجل إلى 56 مليون دولار لاستعادة الحصة بالكامل (12 دولارا)".

وقالت منظمات إغاثية إن الخفض في مارس آذار سبب معاناة في المخيمات المكتظة حيث ينتشر سوء التغذية.

وقال رئيس جمعية شباب الروهينغا داخل المخيمات خين ماونغ إن القرار الجديد الذي يقضي بالاقتطاع من حصص الطعام شكّل مفاجأة للاجئين وسيؤدي إلى الجوع.

واعتبر أنه "عمل مخزٍ من الأمم المتحدة... أعتقد أنه سياسي. بعض الناس قالوا إنها حيلة لإعادة الروهينغا إلى بورما".

وأكد عمال إغاثة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في المخيمات التي شهدت العام الماضي عشرات الاشتباكات الدامية المرتبطة بالمخدرات بين جماعات الروهينغا الإجرامية.

وحث دبلوماسيون أجانب ومن الأمم المتحدة الحكومة البنغلادشية على إلغاء الحظر الذي يمنع الروهينغا من العمل خارج المخيمات في منطقة كوكس بازار المحيطة.

ولكن حذر خبراء من أن هذه الخطوة قد تؤجج استياء السكان المحليين وتُثني الروهينغا عن العودة إلى بورما.

وبعد فشل محاولات عدة لإعادة اللاجئين، أطلقت بورما مشروعًا تجريبيًا لإعادة توطين نحو 1100 من الروهينغا في بلدة حدودية.

من المتوقع أن يزور فريق أرسلته سلطات بورما المخيمات هذا الأسبوع في محاولة لإقناع اللاجئين بالعودة.

لكن الروهينغا الذين زاروا قرى إعادة التوطين هذا الشهر أعربوا عن مخاوف جدية، وقال أحدهم: "نحن لا نثق بحكومة بورما ولا حتى بنسبة واحد بالمئة".

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 2000 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر نحو مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة ويمكن أن تجري في أغسطس 2023. لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية